رای قطعی مدیران اسبق بانک مرکزی صادر شد
تاریخ انتشار: ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۸۷۸۶۱
به گزارش گروه جامعه خبرگزاری علم و فناوری آنا به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، سال گذشته بود که دیوان عالی کشور اعلام کرد درخواست اعاده دادرسی، ولی الله سیف، احمد عراقچی و سایر متهمان پرونده بانک مرکزی که به اتهام برخی تخلفات مجرم و مقصر شناخته شده بودند، در شعبه اول دیوان عالی کشور پذیرفته و پرونده جهت بررسی مجدد به شعبه هم‌عرض ارجاع شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
شعبه اول دادگاه انقلاب تهران ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی، پس از استماع اظهارات نماینده دادستان، متهمان و وکلای آن‌ها و بررسی محتویات و مستندات پرونده، رفتار ارتکابی آقایان، ولی اله سیف، احمد عراقچی و سالار آقاخانی دایر بر مداخله ارزی در بازار غیررسمی ارز را منطبق با بزه قاچاق ارز تشخیص داد و رأی به محکومیت نامبردگان صادر کرد.
براساس رأی صادره، متهمان مورد اشاره به پرداخت جریمه نقدی معادل دو برابر بهای ریالی ارز موضوع قاچاق محکوم شدند.
علاوه بر آن در خصوص اتهام سالار آقاخانی دایر بر پرداخت رشوه و اتهام سید رسول سجاد از مدیران وقت امور بین‌الملل بانک مرکزی و میثم خدایی هر دو دایر بر دریافت رشوه با رد اعاده خواهی آنان، حکم قبلی صادر شده عیناً از جانب دادگاه تأیید و مورد ابرام قرار گرفته است.
براساس رأی دادگاه، سالار آقاخانی به تحمل ۱۳ سال حبس، میثم خدایی به تحمل پنج سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی معادل قیمت وجه مأخوذه و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم و رسول سجاد، به تحملِ هفت سال و هفت ماه حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی معادل قیمت اقلام دریافتی و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شدند.
حکم صادره قطعی و لازم الاجراست.
قابل ذکر است که مدیران اسبق بانک مرکزی در شعب ویژه رسیدگی به جرایم اخلال گران در نظام اقتصادی دو پرونده مطرح رسیدگی دارند که شامل موارد زیر است
۱_ در پرونده اول که به مداخله ارزی در بازار غیر رسمی مربوط است؛ در این خصوص پیرو تجویز اعاده دادرسی از جانب دیوانعالی کشور نسبت به محکومیت مدیران وقت بانک مرکزی، در شعبه اول دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلال گران در نظام اقتصادی، طی هفت نوبت جلسه رسیدگی، به اعاده خواهی نامبردگان رسیدگی و در نهایت به شرح فوق حکم صادر شد.
۲_ دومین پرونده اتهامی مدیران وقت بانک مرکزی به مداخله و فروش ارز در بازار رسمی ارز و فروش طلا مربوط است که در این پرونده هم کیفرخواست صادر و پرونده هم اکنون در شعبه دوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلال گران در نظام اقتصادی مطرح رسیدگی است.
انتهای پیام/
منبع: آنا
کلیدواژه: دیوان عالی کشور اعاده دادرسی بانک مرکزی متهمان پرونده ویژه رسیدگی به جرایم نظام اقتصادی بانک مرکزی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۸۷۸۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ادعای جدید: الکل یا ماده سمی علت مرگ مارادوناست!
به گزارش "ورزش سه"، در هفته‌ای که گذشت نتیجه یک آزمایش پزشکی توسط وکلای خانواده لئوپولدو پوکه، جراح مغز و اعصاب و یکی از متهمان پرونده مرگ مارادونا، اعلام شد. این بررسی و آزمایش نشان داد که وجود الکل یا ماده سمی در خون مارادونا در هنگام مرگ را نمی‌توان رد کرد.
با این حال دالما مارادونا با پستی در اکس (توییتر سابق) به نتایج این آزمایش واکنش تندی داشت. او گفت: «نمی‌دانم با وجود این اخبار غلط چرا در این محیطی که نامش توییتر است مانده‌ام. فقط می‌خواهم به احمق‌ها بگویم که خبر مرگ پدرم به دلیل مصرف الکل یا هر ماده دیگری صحیح نیست.»
البته در سمت دیگر، این نتایج یک دستاورد بزرگ است. وکیل یکی از متهمان پرونده در رابطه با نتیجه آزمایش اخیر می‌گوید: «این به ما نشان می‌دهد که موکل من در این پرونده تقصیری ندارد. دو علت برای مرگ وجود دارد، یا دلیل طبیعی و یا دیگری که ناشی از مصرف یک ماده خارج از داروهایی که موکل من تجویز کرده است.»
با اینکه دالما مارادونا در شبکه‌های اجتماعی به این ادعا پاسخ داد، اما به‌نظر می‌رسد او یک واقعیت را فراموش کرده. این آزمایش نتیجه یک بررسی تخصصی است که در اختیار دادگاه قرار گرفته، نه یک ادعای مبتنی بر حدس و گمان که روزنامه‌ها منتشر کرده باشند.
با این وجود دادگاه برگزار خواهد شد. با اینکه وکیل یکی دیگر از متهمان در مصاحبه‌ای اعلام کرد که «درک نمی‌کند چرا با وجود این مدرک دادگاه باید برگزار شود» اما بزودی قرار است دادگاهی برای رسیدگی به ادعاهای دو طرف تشکیل شود.
دستگیری ۴ متهم اصلی پرونده مفقودی یسنا کودک کلالهای